ثمنت أحزاب سياسية قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك, عبر استيراد مليون رأس غنم, حماية للقدرة الشرائية للمواطن الذي يظل على رأس الأولويات.
وفي بيان له, اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني هذا القرار “خطوة سيادية شجاعة, تؤكد مرة أخرى أن الدولة الجزائرية, بقيادتها الرشيدة, تضع مصلحة المواطن وتحسين معيشته وتحقيق رفاهيته في طليعة الأولويات”.
كما يأتي هذا القرار ليشكل “حلقة قوية ضمن سلسلة متكاملة من التدابير الجريئة, الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن”, مذكرا بحرص الدولة المتواصل على “الحفاظ على كرامة المواطن وتجسيد البعد الاجتماعي”.
وخلص حزب جبهة التحرير الوطني إلى تجديد انخراطه الكامل في مسار الإصلاح والبناء, “تجسيدا لجزائر قوية, متطورة وعادلة, تضع مصلحة المواطن في صلب أولوياتها”.
بدورها, أشارت حركة البناء الوطني إلى أنها ”تلقت بارتياح كبير هذا القرار الاستباقي” الذي يعكس “حكمة الرئيس في التخطيط لعملية هامة تندرج ضمن مسؤولية الدولة في حماية التوازنات الاجتماعية”.
وترى الحركة بأن هذا الإجراء يمثل “مقاربة عملية, كفيلة بمعالجة اختلالات السوق وكبح الارتفاع غير المبرر للأسعار, لصالح حماية القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية”, انطلاقا من كونه يتيح لها اقتناء الأضاحي “في ظروف اجتماعية عادلة”.
وبعد أن لفتت, في هذا السياق, إلى أهمية التنسيق الجيد بين مختلف القطاعات المعنية واعتماد آليات توزيع ورقابة فعالة, من أجل ضمان نجاح هذا المسعى النبيل, جددت حركة البناء الوطني التزامها بمرافقة كل السياسات العمومية التي تصب في مصلحة المواطن, داعية إلى “جعل هذه الخطوات منطلقا لإصلاحات أعمق, تزيد من تكريس العدالة الاجتماعية”.
من جهتها, أكدت جبهة المستقبل أن “هذا القرار المسؤول لرئيس الجمهورية, مثال عملي على تحول الدولة من منطق المعالجة الظرفية إلى التدخل الاقتصادي المنظم لحماية القدرة الشرائية ومحاربة المضاربة, استمرارا على هذا الخيار للسنة الثانية على التوالي”.
كما حيت ما تحقق من “إنجازات معتبرة” في عهد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية, مشيدة بـ “حرصه الدائم على تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطن وتكريس العدالة الاجتماعية, وإعادة بعث الاستثمار الوطني وتثمين الثروات وتحسين مناخ الأعمال”.
نسرين.ع
