جدّدت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية (SALAM) تأكيدها أن إنجاز فحوصات البيولوجيا الطبية يقتصر حصريًا على المخابر المعتمدة قانونًا، طبقًا لأحكام المادة 251 من قانون الصحة رقم 18-11، مشددة على أن أي ممارسة خارج هذا الإطار تُعد مخالفة صريحة للتشريع الساري المفعول.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن القانون يمنع بشكل واضح إجراء الفحوصات البيولوجية داخل الصيدليات أو قاعات العلاج أو أي هياكل غير معتمدة، باعتبار أن هذه الفحوصات تدخل ضمن الأعمال الطبية الحساسة المرتبطة مباشرة بتشخيص الأمراض ومتابعة الحالة الفيزيولوجية للمرضى.
وأضاف البيان أن هذه الأحكام القانونية تقصي نهائيًا أي تأويل يسمح بإجراء التحاليل خارج المخابر المرخصة، مذكّرة بأن مخابر التحاليل الطبية تضمن تغطية صحية وطنية فعلية تشمل مختلف المناطق، بما فيها المناطق النائية.
كما أشارت النقابة إلى أن هذا التفسير القانوني تم تأكيده رسميًا خلال اجتماع وزارة الصحة بتاريخ 12 أكتوبر 2023، بحضور خبراء من الوزارة وممثلي الهيئات المختصة، حيث تم الإجماع على عدم شرعية أي فحوصات بيولوجية تُجرى خارج المخابر المعتمدة، وهو ما ثبّته محضر الاجتماع الرسمي.
وحذّرت النقابة من أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العمومية ولسلامة المرضى، وتمس بمصداقية المهنة وجودة الخدمات الصحية، مؤكدة عزمها تسخير كافة الوسائل النقابية والقضائية لمكافحة أي تجاوزات، والدفاع عن أمن المرضى واحترام القوانين المنظمة للقطاع الصحي.
نسرين عياد
