امرت وزارة العدل الموثقين بوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على سيارات.
المراسلة التي نشرتها منظمة حماية المستهلك، على صفحتها في موقع “فايسبوك”، تأتي في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة بسوق المركبات.
ويهدف الإجراء إلى تفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية.
وجاء في مراسلة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بوقفة رمضان “يشرفني أن أوافيكم بمراسلة الأمين العام لوزارة العدل المتضمنة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات“. “المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت”. وذلك “في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة”. “لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية”. و”عليه، فإن الغرفة الوطنية للموثقين تدعوكم لتبليغ مضمون هذه التعليمة إلى كافة الموثقين”.
