حددت وزارة التربية الوطنية عن الحالات التي يتم فيها التعاقد في القطاع على مستوى الأطوار التعليمية الثلاث.
وتوجد 18 حالة يمكن خلالها الاعتماد على المتعاقدين، حيث يمكن لمديري التربية على مستوى الولايات ولأسباب قاهرة مرتبطة باستمرارية مرافق التعليم وتحديدا أثناء السنة الدراسية اللجوء إلى التوظيف عن طريق التعاقد.
وتتمثل هذه الحالات في شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة بسبب عطلة الأمومة، عطلة مرضية لأكثر من أسبوع ، مرض طويل الأمد، وعطلة خاصة لأداء مناسك الحج.
ومن الحالات أيضا، تسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وفروعها المحلية وعطلة تلقائية للموظفين المرشحين للإنتخابات.
إضافة تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد،التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل و والإحالة على الإستيداع، الإنتداب وكذا النقل خارج الولاية، والترقية في جميع الرتب ماعدا التعليم والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا.
كما يتم اللجوء إلى الأساتذة المتعاقدين عند وجود مناصب مالية شاغرة في انتظارتنظيم مسابقة الترقية والتوظيف، وكذا المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف.
ويتم توظيف الأساتذة المتعاقدين مهما كانت الرتبة التي ينتمي إليها الموظف الذي شغر منصبه المالي بصفة مؤقتة أو دائمة حسب الحالات، حيث يتم استدعاء الأساتذة المتعاقدين طيلة السنة الدراسية وليس في بداية السنة فقط .
