دخل القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلق بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، حيز التنفيذ، وذلك إثر صدور مقرر وزاري مشترك بين وزيري المالية والاتصال.
ويحدد هذا النص شروط وكيفيات النشر عبر الصحافة الالكترونية المعتمدة عند إبرام الصفقات العمومية، وفقا للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أغسطس 2023.
وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء في مايو 2023 إدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية وعدم الاقتصار على الصحافة المكتوبة كما كان معمولا به، وذلك في إطار القانون المحدد للقواعد العامة للصفقات العمومية.
وضمن رعايته وإشرافه الشخصي على التحولات الجذرية والقفزة النوعية التي يشهدها قطاع الإعلام، وجه رئيس الجمهورية الحكومة، في عديد المناسبات، بضرورة مواصلة توفير كل وسائل الدعم والإسناد لقطاع الاعلام من أجل تحقيق احترافية حقيقية وفاعلة والتمكين لصرامة آليات الضبط بموجب القوانين السارية في عالم يحتل فيه سلاح الاعلام والاتصال موقعا متقدما وحيويا في الدفاع عن مصالح
الشعوب والأمم.
ويأتي ذلك تجسيدا للالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب، والرامية الى دعم الإعلام الوطني وتمكينه من كل الامكانيات والفرص التي تسمح بتطوير المنظومة الاعلامية الوطنية، إذ يتحقق هذا المكسب في سياق التجسيد على أرض الميدان للالتزام التاريخي الذي تعهد به رئيس لجمهورية لفائدة الصحافة الالكترونية.
ويبقى الهدف الأسمى هو الوصول إلى إعلام مؤثر، حر وتعددي يؤدي دوره كاملا في خدمة المجتمع ويكون جديرا بالمنافسة ورفع التحديات.
وفي سياق ذي صلة، رحبت المنظمات المهنية الناشطة في قطاع الاتصال ببدء تنفيذ هذا القرار التاريخي واصفة إياه ب”القفزة النوعية في مسار تطوير الإعلام الوطني” والتي من شأنها تعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية كصوت وطني مسؤول ودعامة أساسية للتنمية الشاملة.
واعتبرت أن هذا القرار يعكس “إرادة سياسية واضحة ورؤية شاملة تدعم مكانة الصحافة الإلكترونية في المنظومة الإعلامية الوطنية ويوفر لها أدوات الدعم والتمويل الضرورية لضمان استدامة أدائها”، مؤكدة أن هذا الإطار القانوني “يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية ويعبر عن حرص الدولة على تطوير إعلام رقمي مسؤول وفعال”.
ويعد تفعيل هذا القرار التاريخي من جملة التدابير التي كان قد اتخذها السيد رئيس الجمهورية لفائدة الإعلام الوطني، على غرار إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة وتخفيض تكلفة شريط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وكذا تخفيض الرسم على القيمة المضافة وتخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الالكترونية لدى اتصالات الجزائر مع زيادة طاقتها وتخفيض سعر الإيجار في دار الصحافة.
وفي ذات المسعى، تم استكمال كافة النصوص التنظيمية التي تؤطر العمل الصحفي، والمتعلقة بالقانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وذلك بهدف تعزيز الاحترافية والمهنية ودعم آليات الضبط.
وتم استحداث قانون أساسي خاص بالصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها ويؤسس لخطاب صحفي مسؤول، بعيدا عن المعلومات الزائفة أو المغرضة أو المضللة مع احترام قواعد وآداب وأخلاقيات المهنة.
