عبرت جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، اليوم السبت، عن ارتياحها الكبير لقرار العفو الرئاسي عن عدد من معتقلي الرأي، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية.
وأكد “الأفافاس”، في بيان اليوم السبت أن الإجراءات “بادرة حسنة وخطوة في الطريق الصحيح لإرساء مناخ من التهدئة وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وافتتاح مسار الحوار الوطني الشامل”.
وأضاف أن الحزب كان من “من السبّاقين”، في المطالبة بالإفراج عن السجناء من هذه الفئة، وذلك في إطار “الدفاع المتواصل عن الحريات الجماعية والفردية والحقوق، كل الحقوق”.
وتابع الحزب: “ولطالما اعتبرنا هذه التدابير الأولية شرطا أساسيا لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لتكريس الديمقراطية وإرساء دولة القانون”.
كما ذكر البيان، أن جبهة القوى الاشتراكية تبنت هذه القضية “منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، ونقلتها إلى أعلى السلطات بالبلاد بشكل مباشر وصريح في أكثر من محطة ومناسبة”، وأيضا كررت المطالب ذاتها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، يضيف البيان. كما دعا “الأفافاس” في خطاباته وخرجاته الإعلامية الأخيرة، وفق البيان “إلى ضرورة استغلال أجواء احتفالات الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، لإقرار جملة من التدابير التي من شأنها إرساء مناخ من التهدئة”.
وبعد أن ثمّن وحيا الإجراءات، دعا الحزب المعارض إلى مواصلة هذه الإجراءات لتشمل آخرين، ومن بينهم، مناضل “الأفافاس”، محمد بابا نجار، المسجون منذ ما يقارب 19 سنة، ولتمتد أيضا إلى إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، لاسيما المادة 87 مكرر، واللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي، يضيف البيان.
في الأخير، جدد “الأفافاس” استعداده “التام لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لاستكمال المشروع الوطني، من خلال حوار وطني شامل، يحدد معالم خارطة الطريق التي تؤسس لإصلاحات سياسية ومؤسساتية تعيد الثقة وتجسد الشرعية الشعبية وتكرس الدولة الديمقراطية الاجتماعية”.
