عرض وزير المالية، لعزيز فايد، امس الأربعاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وأكد فايد أن الاقتصاد الوطني يواصل صموده رغم الظروف الدولية الصعبة مثل التضخم وضعف التبادلات التجارية.
كشف فايد خلال الجلسة التي ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام، والذي يقدر بـ 266,8 مليار دولار أمريكي لسنة 2023.
وأبرز الوزير أن سنة 2024 تعد سنة محورية تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبدء الثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح فايد أن مشروع القانون يأتي في إطار اختتام مرحلة شهدت تحديات ميزانية كبيرة، لاسيما في معالجة آثار جائحة كورونا وتحقيق التزامات البرنامج الاستدراكي. ولفت إلى تحسين القدرة الشرائية من خلال إجراءات مثل الإعفاء من الضريبة على الدخل ومراجعة الحد الأدنى للأجر.
وذَّكر الوزير باستمرارية إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية، مع زيادة نفقات الميزانية من 7820 مليار دينار في 2020 إلى 15275 مليار دينار في 2024. وذكر أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4,4 بالمائة.
وحسب الوزير، تشير توقعات الميزانية إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.
وبخصوص أهم مؤشرات مشروع قانون المالية 2025 تتمثل في السعر المرجعي للبترول بـ60 دولارا للبرميل، وبلوغ إيرادات الميزانية 523،18 مليار دينار في 2025، أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي 343،8 مليار، وبلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512،33 مليار دينار في سنة 2024.
كما تم تقدير سعر السوق لبرميل النفط الخام الذي يفوق 81.5 دولار أمريكي للبرميل في توقعات الإغلاق لسنة 2024، ومن بين المؤشرات ايضا حسب الوزير، توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ4.5 بالمائة، واستمرار احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
وبخصوص أهم تدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، فذكر ممثل الحكومة بتدابير لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني وتدابير لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وكذا تعزيز الامتثال والشمول الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، اضافة إلى تبسيط ومواءمة الإجراءات وحسابات التخصيص الخاصة.
