رد المدير العام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، على التصريحات التي أطلقها والي ولاية وهران سمير سيباني، بشأن الوكالة. وقال رياض قمداني، عبر فيديو بثته الصفحة الرسمية لوكالة “عدل” على فيسبوك، اليوم الاثنين، إنه يأسف للتصريح الصادر عن والي وولاية وهران. وأوضح المسؤول ذاته، أن تصريح والي وهران، تضمّن اتهامات مباشرة لقطاع السكن، مؤكدا على أن “هذه الاتهامات لا تستند لأي سند قانوني وإداري”، لافتا إلى وجود وثيقة تثبت التسليم الرسمي للخزانات بتاريخ 10 أكتوبر 2021. وأضاف “تسليم هذه الخزانات تم رسميا بعد توجيه من وزارة الموارد المائية المؤرخ في 8 سبتمبر 2021. ونذكر أنه بتاريخ 23 أفريل 2023 تم مراسلة كل من والي ولاية وهران المحترم، رئيس دائرة بوتليليس ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسرغين، من أجل وقف تقديم الخدمات على مستوى 51 عمارة المتواجدة بحي 2000 مسكن موقع HPC 41 والتي استفاد سكانها من أحكام نهائية بإلغاء الأعباء المشتركة من الفاتورة الشهرية والاكتفاء فقط بدفع الإيجار الشهري”. وذكّر المتحدث، أن هذه الأعباء التي كانت محددة بدقة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بعد دراسة دقيقة كانت موجهة لتسديد مختلف التكاليف المرتبطة بالخدمات المؤدات، كالإنارة، تنظيف العمارات والمساحات الخضراء.
كما كشف مدير وكالة “عدل”، أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2024 تمت مراسلة والي وهران بخصوص خزانات المياه المتواجدة بأحياء عدل مسرغين بولاية وهران. وجاءت المراسلة -يقول قمداني- في ظل صدور مجموعة من الأحكام النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية لصالح سكان أحياء عدل مسرغين والتي تضمنت إلغاء مبالغ أعباء الملكية المشتركة، مما يثبت أن الوكالة أخطرت الجهات المسؤولة فعليا. وفي معرض رده، أكد رياض قمداني أن وكالة “عدل” انتهت من تسيير سكنات عدل بمسرغين وتكفلت مصالح البلدية بذلك. وختم كلامه بالقول “نؤمن بأن التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة هو السبيل الأنجع لخدمة المواطن الجزائري، كما ندعوا إلى الابتعاد عن الاتهامات المجانية التي تسيئ إلى المؤسسات ولكفاءة الإطارات الجزائرية وتشوش على جهود الدولة في خدمة السكن”.
