أيّدت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، الحكم في حق المتهم الموقوف “بوعلام صنصال “. وابقائه 5 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، لملاحقته قضائيا. بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني. وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي، الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام، وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج في حق المتهم صنصال عن نفس التهم.
في حين، تم برمجة محاكمة المتهم “بوعلام صنصال”، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء في الحكم الابتدائي. الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية. والذي قضى بإدانته في جلسة علنية بـ5 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما استأنف في نفس الظرف الزماني المتهم “بوعلام صنصال” الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية. الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية.
وخلال جلسة المحاكمة، أنكر “بوعلام صنصال” بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه. وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته. أن ما صدر منه من تصريحات يندرج في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس النظام العام وأمن الجزائر.
كما أضاف المتهم أن أرائه التي أدلى بها باعتباره مواطنا فرنسيا وليس جزائري، مؤكدا أنه ليس له أي نية للاساءة للجزائر.
القاضي تواجهه بالرسائل
في حين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية. علق المتهم بشأنها “بأنها مجرد رسائل عادية بين صديقين لا غير..؟!”.
كما بدا المتهم “صنصال بوعلام” في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية. حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية. مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى.
والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري “بوعلام صنصال” تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة. بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية.
هذا وبعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة. حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر، حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر. ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع، بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة. غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية. ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.
