أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية وعديد الأطراف، تصريحات الوزير الصهيوني، بإلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غير مسبوق منذ السابع أكتوبر الماضي، مطالبين المجتمع الدولي، بمحاسبة قادة الكيان على جرائمهم الفظيعة، ومحذرين من الصمت الدولي الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر.
وفي بيان صحفي، اعتبرت الخارجية هذه التصريحات “إعلاناً صريحاً وإقراراً واضحاً بما يقوم به الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وتحديداً المذابح التي تُرتكب يومياً ضدّ المدنيين في قطاع غزة، وانعكاساً واضحاً لحملات التحريض التي ينادي بها (الكيان الصهيوني لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه”.
ووصفت الوزارة هذه التصريحات بأنها “صفعة قوية” لجميع الدول التي تناشد الكيان الصهيوني الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وتترجم “حرب الإبادة” التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة منذ 30 يوماً.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دعوات من يسمى “وزير التراث” في حكومة الكيان الصهيوني، “امتداد للمواقف والسياسة (الصهيونية) التي تنكر الوجود الفلسطيني على أرضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية”.
بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها، إنّ تصريح هذا “الوزير لم يأت من فراغ وإنما هو تعبير عن مستوى الانحطاط والنازية والسادية التي تدور في أروقة وعقل هذا الكيان المحتل القائم على القتل والإبادة الجماعية “.
ودعت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات العلاقة إلى “أخذ تصريح هذا النازي الإرهابي المجرم وتصريحات قيادات الاحتلال على محمل الجد، و اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لوقف هذا الكيان عن حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ومحاسبة قادة الكيان على جرائمهم الفظيعة”.
وحذّرت من أنّ “الصمت أو التقاعس الدولي، سيعد تشجيعا لهؤلاء الإرهابيين القتلة، على مواصلة مجزرة القرن وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وسيجعل المنطقة بأسرها على بركان لهب يهدد الإقليم والعالم”.
من جهته، أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إنّ “ما قاله هذا الوزير لم يكن زلة لسان أو تصرفاً منافياً للواقع كما حاول المجرم نتنياهو أن يبرره، وإنما هو عين الحقيقة التي يشهد عليها آلاف أطنان المتفجرات التي ألقتها ترسانة الاحتلال العسكرية على غزة”.
وفي بيان له، قال: “رغم وقاحة التصريح وفجاجته وتجرده من أدنى معاني القيم الإنسانية، إلا أن ما قاله هذا ‘الوزير’ المجرم في تصريح لأحد وسائل الإعلام يمثل حقيقة جريمة الاحتلال ومحرقته النارية في غزة”، مؤكّداً أنّ “هذه العقلية الإجرامية ليست غريبة ولا شاذة داخل هذا المجتمع المتطرف النازي “.
وطالب معروف، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بإدراج هذا التصريح كأحد الأدلة على “إقرار المحتل بارتكاب الجرائم والتحريض عليها”، معرباً عن أمله في أن يرى “جهداً عملياً ملموساً من المنظومة القانونية الدولية ينتهي برؤية هؤلاء القتلة في أقفاص الاتهام لينالوا القصاص العادل على جرائمهم المروعة”.
بدوره، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، بأنّ “تصريحات هذا الوزير المجرم حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة تؤكد أننا نواجه ليس فقط حكومة صهيونية عنصرية و إجرامية بل وفاشية أيضاً”.
وتابع يقول: “ما قاله هذا الوزير هو ما يفكر به رئيس وأعضاء هذه الحكومة وهم من ألقوا على قطاع غزة صواريخ و قنابل طاقتها التدميرية أكبر من القنبلة النووية، التي ألقيت على هيروشيما أثناء الحرب العالمية الثانية، وقتلوا عشرة آلاف فلسطيني بمن فيهم أربعة آلاف طفل حتى الآن”.
وفي سياق ذي صلة، قال الصحفي والكاتب الفلسطيني إسماعيل إبراهيم الثوابتة، إنّ هذا التصريح “هو تعبير واضح وصريح عن النية الحقيقية العنصرية للاحتلال النازي الفاشي، ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة”.
وما يؤكد ذلك -يضيف- هو “إلقاء الاحتلال لكل هذه الكميات الرهيبة من المتفجرات على رؤوس المدنيين في قطاع غزة وحجمها أكثر من حجم قنبلتين نوويتين، وهو ما أكدته أيضاً المنظمات الحقوقية”.
وشدّد على أنّ المخطط الصهيوني هو “تدمير قطاع غزة بالكامل، ومسحه عن الخريطة، وإخفاء كل معالم الحياة فيه، وبالتالي تهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر”.
لكن هذا المخطط، يستطرد بالقول، “لن يمر وسيكون مصيره الفشل الذريع، حاله حال المخططات التهجيرية السابقة التي باءت بالفشل، فالشعب الفلسطيني شعب واعٍ ومتمسك بأرضه وبحقوقه وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة والتي أقرتها القوانين الدولية”.
