ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الخميس 29 جانفي 2026، اجتماعًا خُصص لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-87 المؤرخ في 21 جانفي 2026، المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم 22-70، والمتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بها.
وفي مستهل الاجتماع، ثمّن الوزير قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الصادر خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025، والقاضي برفع مبلغ منحة البطالة من 15.000 دج إلى 18.000 دج، معتبرًا أن هذا القرار يعكس العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لفئة الشباب، وحرصه على تعزيز آليات الدعم الاجتماعي والإدماج المهني.
وأكد سايحي أن المرسوم التنفيذي الجديد يترجم إرادة الدولة في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من منحة البطالة، مع تعزيز فرص إدماجهم الفعلي في سوق العمل، بما يضمن لهم حياة مهنية واجتماعية مستقرة.
وخلال الاجتماع، أسدى الوزير تعليمات بضرورة توجيه المستفيدين نحو مسارات تكوينية نوعية متوَّجة بشهادات، تُمكّنهم من الالتحاق بمناصب عمل تتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم المهنية، مع تعزيز التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر منصة رقمية مخصّصة لتسهيل التوجيه نحو التكوينات المطلوبة في سوق العمل.
كما شدّد على أهمية مرافقة الشباب المستفيدين من منحة البطالة إلى غاية إدماجهم في مناصب شغل قارة، في إطار مهام الوساطة التي يتكفل بها القطاع، لا سيما بعد استكمالهم لمسارات التكوين، بما يعزّز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، وجّه الوزير بتسريع وتيرة معالجة الملفات لتمكين طالبي منحة البطالة الجدد من الاستفادة منها في أقرب الآجال، مع تحيين المواعيد وتعزيز الرقمنة والشفافية، ضمن مسعى تبسيط إجراءات التسجيل والتكفل بالطلبات الجديدة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التطبيق الفعّال للمرسوم التنفيذي الجديد، بما يحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، ويكرّس توجّه الدولة نحو دعم الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية ومستدامة.
نسرين عياد
