تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز المكننة الفلاحية وتطوير القطاع الزراعي، قام الوزير الأول، السيد سيفي غريب، يوم السبت 24 جانفي 2026، بتنصيب المجلس الوطني للمكنة الفلاحية.
ويأتي إنشاء هذا المجلس في إطار الجهود الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي وتعزيز قدراته الإنتاجية من خلال توفير العتاد الفلاحي للمستثمرين والمنتجين المحليين.
ويتكون المجلس من ممثلي القطاعات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات المهنية للفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين في مجال العتاد الفلاحي.
وخلال تنصيب المجلس، أسدى الوزير الأول توجيهات لإعداد مخطط عمل استراتيجي، يتضمن إعداد جرد كامل لاحتياجات الفلاحين من العتاد، مع مراعاة خصوصية كل شعبة فلاحية.
كما يجب تحديد الاحتياجات ذات الأولوية الخاصة بالمواسم الفلاحية 2025-2026 و2026-2027 لضمان نجاح الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأكد الوزير الأول أن مخطط العمل سيشمل وضع التدابير اللازمة لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي للعتاد الفلاحي، وضمان مطابقة المواصفات والمعايير مع طبيعة كل منطقة فلاحية.
كما سيعنى المجلس بتطوير القدرات الوطنية لصيانة العتاد الفلاحي وتوفير قطع الغيار، من خلال إنشاء شبكة وطنية لصيانة العتاد، بما يضمن فعالية استخدام الحظيرة الوطنية للعتاد الفلاحي.
ويخطط المجلس لعقد اجتماعات دورية لتقييم مدى تنفيذ مخطط العمل وضمان الاستجابة السريعة للاحتياجات الفعلية في مجال المكنة الفلاحية، بما يعزز الإنتاجية الزراعية ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
نسرين عياد
