أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين بوهران أن مسار وهران أثبت دوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية وفي إعلاء كلمتها تحت عنوان قارة موحدة وقوية وسيدة في مواقفها وقرارتها ومؤثرة في القرارات الدولية.
و قال الوزير في كلمة ختامية لأشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا المنظمة بوهران, أن “مسار وهران وهو يطفأ شمعته العاشرة قد أثبت أهميته وفعاليته ودوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية وإعلاء كلمتها تحت عنوان قارة موحدة وقوية وسيدة في مواقفها وقراراتها ومؤثرة في صنع القرارات الدولية وبالدرجة الأولى تلك التي تعني باستتباب السلم والأمن في مختلف مناطقها”.
وأضاف السيد عطاف بأنه “من هذا المنظور, فإننا نرحب ايما ترحيب بالنتائج العملية التي أفضت إليها نقاشاتنا الثرية لتقييم هذا المسار الواعد بعد انقضاء عقده الأول وهي النتائج التي من شأنها أن تعزز ما تم تحقيقه من مكتسبات وانجازات والبناء عليها لتقوية وتحصين الكتلة الإفريقية بمجلس الأمن وبلوغ مستويات أعلى من التنسيق والتعاون خدمة لأهداف وأولويات قارتنا”.
وقال الوزير “ونحن نختتم أشغال ندوتنا هذه، يشرفني أن أنقل لكم تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يبارك نجاح هذه الدورة، وهو الذي تابع مختلف أطوارها وأحاطها بعناية خاصة بالنظر لأهميتها ودورها في تنظيم العمل الافريقي الجماعي”.
كما أشار السيد عطاف إلى أن “مجموعة الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن أضحت اليوم من أبرز الكتل السياسية بالمجلس ومن أكثرها تجانسا وتآزرا وترابطا ويكفينا فخرا أيضا أن قارتنا باتت تتفرد عن غيرها من التكتلات الإقليمية الاخرى لتمكنها من تحديد عهدة قارية يلتزم بها ممثلوها في هذه الهيئة الأممية المركزية”.
;أبرز بأن “توسع مجموعتنا الإفريقية بمجلس الأمن لتشمل في عضويتها دولا قررت الانضواء تحت رايتها على غرار جمهورية غويانا ليمثل بالنسبة لنا أهم مؤشر على المصداقية والجاذبية التي صارت تحظى بها مجموعة الأفارقة الثلاث في مجلس بات مكبلا بتناقضاته وشبه مشلول بانقساماته ومنعدم الفعالية والتأثير على مجرى الأحداث نظير استفحال الاستقطاب بداخله وإطلاق العنان لمنطق القوة والصراع في إطاره”.
و في ذات السياق -يضيف السيد عطاف- “نثمن أيما تثمين التوافقات والالتزامات والتوصيات التي تمت بلورتها في إطار هذه الدورة وفق نظرة واقعية واستشرافية ترمي أساسا إلى تكييف جهودنا الجماعية من أجل الاستجابة الهادفة والناجعة للتحديات الأمنية والسياسية في قارتنا”.
و يتعلق الأمر على وجه الخصوص -يردف الوزير- بظاهرة التغيرات غير الدستورية للحكومات التي بلغ انتشارها مستويات مقلقة فرضت علينا تخصيص جلسة كاملة لمناقشتها وتدارس السبل الكفيلة بالتصدي لها والوقاية منها”.
