ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، شملت رفع معاشات ومنح التقاعد، إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، والاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية.
وعقب عرض جدول الأعمال وتقديم ملخص حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابق، واستعراض الوزير الأول للنشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات الهامة.
وفيما يتعلق بملف رفع معاشات ومنح التقاعد، أقرّ مجلس الوزراء زيادات بنسبة 10 بالمائة لفائدة المتقاعدين الذين لا يتجاوز دخلهم 20 ألف دينار جزائري، وبنسبة 5 بالمائة للمتقاعدين الذين تفوق معاشاتهم هذا السقف، وذلك في إطار مواصلة تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة، بعد الزيادات السابقة التي مست الحد الأدنى المضمون للأجر.
وبخصوص إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، وافق مجلس الوزراء على ترقية كل من مغنية والعلمة إلى مقاطعتين إداريتين، في خطوة تهدف إلى تحسين التسيير الإداري وتقريب الخدمات من المواطنين.
أما في ما يخص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، فقد أكد رئيس الجمهورية أن هذا القطاع يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، يستوجب تضافر جهود جميع الفاعلين، مع ضرورة ضمان الأمن الرقمي، تعزيز الشفافية، وتوفير التسهيلات الكفيلة بتشجيع هذا النمط التجاري، معتبرًا أن الشفافية تعد الثمرة الحقيقية لمسار الرقمنة.
وفي إطار التوجيهات العامة، شدد رئيس الجمهورية على منع هدم السكنات غير القانونية خلال فصل الشتاء، مع اتخاذ إجراءات صارمة، تصل إلى التوقيف الفوري لرؤساء البلديات الذين يخالفون القوانين المعمول بها في هذا الشأن، مؤكّدًا على ضرورة احترام الأطر القانونية والأعراف الدولية.
كما أمر رئيس الجمهورية وزيري الفلاحة والداخلية بالتنسيق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفلاحين من الخسائر الناتجة عن كساد المحاصيل الزراعية، من خلال اعتماد آليات التخزين الهادف، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المنتوج الوطني.
نسرين عياد
