أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، عن قرارها عقد جلسات علنية بداية من شهر فبراير المقبل بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الصهيوني وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقالت المحكمة، في بيان لها على موقعها الرسمي، أن جلسات الاستماع ستفتتح يوم الاثنين 19 فبراير 2024 في قصر السلام في لاهاي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 30 ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى ابداء رأي استشاري بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال الصهيوني المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها له، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
كما يتعلق الرأي بكيفية تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الوضع القانوني للاحتلال وما الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة.
وبأمر مؤرخ في 3 فبراير، أكدت المحكمة أن “الأمم المتحدة ومنظماتها والدول الأعضاء ودولة فلسطين، قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة المقدمة إلى المحكمة لإبداء الرأي الاستشاري وحدد 25 يوليو موعدا نهائيا لتقديم البيانات المكتوبة حول الأسئلة” وتم تقديم 57 بيانا كتابيا إلى قلم المحكمة، خلال تلك المهلة الزمنية.
وبموجب الأمر نفسه، حددت المحكمة 25 أكتوبر الجاري، كمهلة زمنية يمكن خلالها للدول وللمنظمات التي قدمت بيانات مكتوبة، أن تقدم تعليقات على البيانات المكتوبة التي تدلي بها دول أو منظمات أخرى، وفقا للفقرة 4 من المادة 66 من ميثاقها وبعد ذلك، أذنت المحكمة، بناء على طلبها، لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي المشاركة في الإجراءات.
