أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات, كليمان نياليتسوسي فول, يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بإرادة السلطات الجزائرية في ترقية حقوق الانسان بشكل أكبر بالاستعانة بالخبرة الدولية لهذا الغرض.
وأشار السيد فول خلال ندوة صحفية أنه “في اطار زيارة الى الجزائر, بدعوة من الحكومة الجزائرية والرامية الى تقييم تنفيذ الحق في التجمع السلمي, أتوجه بالشكر الى السلطات الجزائرية على هاته المبادرة التي تنم عن رغبتها في الاستعانة بالخبرة الدولية, لأجل تحسين واقع حقوق الانسان”.
كما أعرب المقرر الأممي عن ارتياحه لكون “أن الحكومة الجزائرية التزمت بدعوة المقررين الأخرين الى المجيء الى الجزائر بغرض الخبرات”, ملتمسا خلال هذه المبادرة +تفتحا+ لأجل تشييد جزائر جديدة تكرس الحريات وحقوق الانسان”.
وأشار المسؤول الأممي أنه “شعر باستعداد” السلطات الجزائرية ل”الاستماع اليه” وتقدير” “ملاحظاته الأولية” التي ستسمح له بإعداد تقرير نهائي في 2024 في هذا المجال, و هي فترة سوف يستمر خلالها “النقاش مع الحكومة حول مختلف النقاط المطروحة خلال زيارته الذي دامت 10 أيام” في الجزائر, حيث التقى بأعضاء من الحكومة و مسؤولين من هيئات دستورية وممثلين عن المجتمع المدني وبأخرين.
وأضاف يقول: “حظيت بتعاون كامل من الحكومة وتحصلت على معلومات و تجاذبت أطراف الحديث مع مختلف المسؤولين حول انشغالاتي في مجال حقوق التجمع السلمي”.
وأكد السيد فول أن اقامته في الجزائر تندرج أيضا “في اطار الاصلاحات القائمة و الرامية إلى مطابقة التشريع الساري المفعول في الجزائر مع دستور 2020 و طموحات الحراك الذي تحلى بحس مدني لافت للانتباه ضاربا المثل للعالم أجمع حول السير السلمي للمظاهرات”, مشيدا “بالرد المتزن والمحترف على أوسع نطاق للشرطة الوطنية خلال الحراك”.
ويرى المسؤول الأممي أن الجزائر تتوفر على دستور “تقدمي” سمح بالقيام بإنجازات في اطار استكمال الصرح الوطني الذي أفضى الى استحداث المجلس الوطني للشباب و اقامة المرصد الوطني للمجتمع المدني, داعيا إلى الأخذ في الحسبان “المبادئ التي تأسست من أجلها هذه الهيئات” و التي من شأنها بناء ديمقراطية تشاركية مستدامة وشاملة”.
