من بينها سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية ..
كشف وزير الخارجية احمد عطاف عن المحاور ال6 التي اقترحها رئيس الجمهورية لحل الأزمة في النيجر .
وقال الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات ،
أو قال الوزير أن المحور الأول يتمثل في تحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي للنيجرعبرالترتيبات السياسية للخروج من الازمة .
وأضاف الوزير ان هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر، دون إقصاء لأي جهة مهما كانت،على ان لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات 6 اشهر.
و اوضح الوزير أن الفترة الانتقالية تكون تحت اشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل اطياف الطبقة السياسية في النيجر، وتُفدي الى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وستعتمد هذه المقاربة السياسية على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين.
و اضاف أحمد عطاف ان الجزائر ستقوم من اجل المقاربة التشاركية لضبط هذه الترتيبات سباتصالات ومشاورات مع كل الأطراف التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة سياسيا، أو تدعم المساعي الرامية للذلك وتكون الإتصالات في ثلاث اتجاهات .
حيث تكون الإتصالات أولا داخليا مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية بالأزمة، أما ثانيا جهويا وتكون مع دول الجوار ودول الأعضاء للمجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقياوخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة .
اما ثالثا فتكون مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامة لايجاد المخرج للأزمة.
وياتي ضمن خطة الرئيس حسب الوزير تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل حيث ستسعى الجزائر الى تنظيم مؤتمر قصد حشد التمويلات لتنفيذ برامج تنموية لهذه المنطقة، التي هي احوج الى البنى التحتية الإجتماعية والإقتصادية.
وقال الوزير أن هذه المبادرة جاءت في إطار رؤية تضمن عدم شرعية التغييرات غير الدستورية،من جهة وتحقيق حلول الخيار السلمي بعيدا عن أي تدخل اجنبي من جهة أخرى .
واضاف الوزير أن هذه المبادرة، لها خمس خلفيات أولها أن رئيس الجمهورية أراد من خلال هذه المبادرة، أن يثبت أن الحل السياسي ممكن وجد ممكن،أما الخلفية الثانية فهي أن رئيس الجمهورية قررالإعلان عن هذه المبادرة وعرضها على المجتمع الدولي بدافع الشفافية وحشد الدعم لها.
كما اشار أحمد عطاف الى أن الخلفية الثالثة تتمثل في أن رئيس الجمهورية أضفى طابع المرونة لتمكينه، من استيعاب كل فرص الاجتهاد أي كان اما الخلفية الرابعة فهي وضع حل الأزمة في النيجر في إطار أوسع وهو الإطار الإقليمي في حين الخلفية الاخيرة فيتمثل في أن هذا المقترح مفتوح للتشاور مع كافة الأشقاء الراغبين للاسهام في حل الازمة .
