قال وزير التجارة وترقية الصادرات، طيب زيتوني، إن هناك بعض المتعاملين يحصلون على رخص استيراد ولكنهم يستغلونها في المواسم فقط بهدف المضاربة.
وخلال كلمة ألقاها على هامش لقاءه مع منتجي ومستوردي الأدوات المدرسية استعدادًا للدخول المدرسي، أعلن وزير التجارة أنه تم تحديد مهلة شهر واحد فقط كصلاحية لرخص الاستيراد، وذلك لمنع استخدامها في المواسم فقط. كما أشار إلى أن هناك بعض المتعاملين الذين يحصلون على رخص الاستيراد ويخفونها لاستعمالها خلال فترات ندرة السلع والمنتجات بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.
وأكد الوزير في سياق ذات الصلة، أن رخص الاستيراد تمنح للمتعاملين الاقتصاديين للاستعمال خلال شهر واحد فقط، وتنتهي صلاحيتها إذا لم تُستخدم في ذلك الوقت. وأشار إلى أن ممارسات المضاربة كانت أيضًا ملاحظة في رخص الاستيراد. وأعلن أن الوزارة ستقوم بفتح تحقيق لمراقبة المتعاملين الذين حصلوا على رخص الاستيراد للتأكد مما إذا كانوا قد استخدموها فعلًا وقاموا بجلب السلع والمنتجات.
وأضاف الوزير، أنه تم معالجة 73 ملفًا للاستيراد للأدوات المدرسية، ومتابعة الواردات بقيمة 32 مليون دولار. كما تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 88.6 مليون دولار للدخول المدرسي لتزويد السوق بالأدوات المدرسية. وأكد أن المخزون المتواجد من الأدوات المدرسية يغطي حوالي 30 بالمائة من الحجم الإجمالي، في حين أن نسبة التغطية الإجمالية للمنتج المحلي من إمكانيات التصنيع لا تتجاوز 10 بالمائة، وهو معدوم بالمقارنة مع حجم السوق الوطنية وتزايده المستمر، ما دفع للاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الوزير أن عدد منتجي الأدوات المدرسية المحليين بلغ 59 منتجًا، وهناك 65 مستوردًا حاصلين على الرخص. وأشار إلى أن بعض المستوردين يعتبرون موسميين في تعاملاتهم، وسيتم متابعة تصرفات هؤلاء المستوردين الموسميين.
