أبرز وزير السكن طارق بلعريبي، أن التحقيقات في ملفات المسجلين في “عدل 3”، تمت على مستوى البطاقية الوطنية. أتى ذلك في تصريح الوزير برسم جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني أمام لجنة المالية.
وركز بلعريبي على اهتمام مصالحه بالتأكد من شروط قابلية المسجلين عبر المنصة الإلكترونية.
وكشف أن عملية المعالجة والمقارنة الأولية، شملت مختلف البطاقات “قاعدة البيانات للرقم التعريفي الوطني، وقاعدة البيانات للصناديق التأمينات والضمان الإجتماعي.
وامتدّت أيضا إلى التحقق من قاعدة البيانات للمديرية العامة للأملاك الوطنية، و البطاقية الوطنية للسكن.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن إحصاء 23150 مسجلا مرتين على مستوى قاعدة البيانات.
وسجّلت العملية 25379 حالة إيجابية على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.
وجرى احصاء 108863 حالة إيجابية على مستوى قاعدة البيانات للمديرية العامة لأملاك الدولة.