أعلن وزير الصحة، السيد محمد صديق آيت مسعودان، اليوم الخميس، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي، مؤكداً أن هذا النص سيسمح برفع عدد الصيدليات الخاصة وتعزيز التغطية الصيدلانية على المستوى الوطني.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية، أوضح الوزير أن مشروع المرسوم يخضع حالياً للنقاش ضمن لجنة تضم خبراء وتقنيين وشركاء اجتماعيين، إلى جانب مجلس أخلاقيات المهنة، مشيراً إلى أنه سيمكن من توسيع فرص الحصول على الاعتماد لفتح صيدليات خاصة والاستجابة لطلبات الصيادلة غير المعتمدين.
وأكد الوزير أن هذا النص، الذي يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 250 من قانون الصحة، سيساهم في رفع عدد الصيدليات الخاصة، الذي لا يتجاوز حالياً 12.938 صيدلية، وضمان وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية عبر مختلف مناطق الوطن، مع معالجة ملفات قوائم الانتظار عبر منصة رقمية تكفل الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي سياق متصل، كشف وزير الصحة عن إعداد مشروعين تنفيذيين آخرين، يخص الأول شروط وكيفيات وصف المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري، فيما يتعلق الثاني بتحديد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، مشيراً إلى إيداع المشروعين على مستوى الأمانة العامة للحكومة للدراسة.
وعن الوقاية من سرطان البروستات، أكد الوزير أن القطاع أطلق برنامجاً وطنياً للوقاية والتكفل بالمصابين، يشمل استحداث مصالح متخصصة في جراحة المسالك البولية وإدخال تقنيات حديثة للكشف المبكر.
كما أعلن عن اقتناء خمسة روبوتات جراحية في إطار صندوق مكافحة السرطان، سيتم توزيعها على عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات المتخصصة عبر الوطن.
نسرين عياد
