أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الـأحد، أنه لا الوزير ولا الوالي لديها الحق في توزيع العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وقال عون خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية برج بوعريريج، إن “القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية مؤخرا يحدد من هم المسؤولون على توزيع القطع الارضية بالاخص في الصناعة وهي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وأضاف في ذات السياق “لا الوزير ولا الوالي لديهم الحق في توزيع تلك العقارات، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي المخول الوحيد للقيام بالأمر”.
