أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، أن سياسة الدعم الفلاحي ستُوجَّه حصريًا لمستحقيها الحقيقيين، وذلك خلال إشرافه، يوم الخميس، على الاحتفال بالذكرى الـ51 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بمدينة الوادي.
وأوضح بيان الوزارة أن الوزير عرض حصيلة سلسلة من لقاءات التشاور التي عقدتها مصالحه على مدار الشهرين الماضيين مع الفلاحين والمربين، وبمشاركة الاتحاد والغرفة الوطنية للفلاحة، والتي خُصصت للاستماع لانشغالات المهنيين وتحديد أولويات خارطة الطريق الجديدة للقطاع.
وتطرّق الوزير إلى أبرز الملفات التي جرى مناقشتها خلال هذه اللقاءات، إضافة إلى توصيات المؤتمر الوطني لعصرنة الفلاحة المنعقد نهاية أكتوبر، والتي ركّزت على:
إعادة النظر في سياسات الدعم الفلاحي لضمان توجيهه لمن يستحقه فعليًا وتحقيق النجاعة الاقتصادية.
تحسين الإنتاج والإنتاجية عبر آليات تمويل جديدة تشمل القروض المصغرة ورأس المال الاستثماري.
تحديث منظومة التأمين الفلاحي لتغطية المخاطر الكبرى مثل الجفاف.
استحداث نظام معلوماتي وطني خاص بالقطاع وتجسيد التعريف الإلكتروني للقطيع الوطني.
تحيين القانون التوجيهي للقطاع الفلاحي ليتماشى مع التحولات الجارية ومتطلبات العصرنة.
تعزيز الارتباط بالبحث العلمي وتطوير إنتاج البذور خاصة الزراعات الاستراتيجية، بدعم من المجلس الوطني العلمي للأمن الغذائي.
كما أشاد الوزير بالمجهودات التي تبذلها الدولة لدعم الفلاحين وتحسين ظروف عملهم، على غرار ربط آلاف المستثمرات بالكهرباء وفتح المسالك وتوسيع قدرات التخزين.
