سجّل رقم أعمال القطاع الوطني للتأمينات. ارتفاعا بنسبة 7% خلال السداسي الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023. حيث بلغ حوالي 90 مليار دينار جزائري.
أوضح الاتحاد الجزائري لشركات التامين واعادة التامين، في بيان نشر الأحد.
أن “السداسي الأول من سنة 2024 سجل ديناميكية ايجابية في قطاع التأمينات.
بتحقيق اجمالي رقم اعمال بـ: 89،8 مليار دج، أي ارتفاع بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023”.
وأفاد المصدر، أن اجمالي رقم الأعمال يتضمن أيضا المنتجات المتخصصة.
على غرار تامين القروض والتكافل. التي تستمر في دعم ديناميكية السوق.
وأضاف البيان ذاته، أن هذا الأداء راجع جزئيا الى الارتفاع “الملموس” للقبولات الدولية.
والتي ارتفعت بنسبة 51 % محققة 5،8 مليار دج.
ويتجلى هذا التوجه بشكل خاص في قطاع تأمين الاضرار.
الذي عرف نموا بنسبة 5% مع تعويضات قدرت بـ: 73،6 مليار دج.
كما أشارت الشركة الى أن “تأمين السيارات يبقى سائدا، حيث مثل أزيد من نصف الانتاج.
كما سجلت جميع الفروع الاخرى نتائج ايجابية ايضا”.
أما تأمين الأشخاص فان الأقساط قد بلغت 10،28 مليار دج.
أي بارتفاع قدر بـ: 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية المنصرمة.
و يعزى هذا الارتفاع بشكل اساسي إلى “التطور المعتبر” للمساعدة على السفر التي زادت أقساطها بنسبة 29 %.
وأضافت ذات الوثيقة أن التأمين الجماعي. الذي يبقى عنصرا رئيسيا بحصة تزيد عن 40 % من الانتاج. فقد سجل تراجعا بـ 4 نقاط.
في الوقت نفسه، زادت حصة المساعدة على السفر. حيث أصبح يمثل 13 % من مجموع أقساط التامين الصادرة.
وتابع المصدر أن “هذه الزيادة تؤكد على التعديلات. في أولويات المؤمن لهم واستجابة السوق للتوجهات الجديدة”.
تسوية تعويضات بقيمة 33،3 مليار دج
أما فيما يخص التعويضات، فان المبلغ الاجمالي للحوادث التي تمت تسويتها قد بلغ 33،3 مليار دج. اي انخفاض بنسبة 5% مقارنة بالسنة المنقضية. وذلك راجع أساسا إلى الانخفاض في التأمينات ضد الأضرار والقبولات الدولية وفقا لشركات التأمين الدولية.
إلا أن بعض الفروع مثل تأمين السيارات والاخطار الفلاحية قد عرفت ارتفاعا على التوالي بـ: 3% و 21 %.
اما الحوادث المرتبطة بتأمين الأشخاص. فقد عرفت تقدما بـ 6%. حيث بلغت 3،7 مليار دج “على الرغم من انخفاض بنسبة 33 % للتأمين على الحياة والوفاة”.
من جانبها سجلت التعويضات المرتبطة بالقبولات الدولية ما قيمته 2 مليار دج، محققة انخفاضا ب25 % سيما في فرع تعويض الممتلكات.
في حين عرفت بعض الفروع مثل التأمين على النقل، بعض التحسن.
حسب ذات الهيئة التي أكدت أنه “على الرغم من هذه التغيرات. إلا أن سوق التأمينات يبقى بالقوة مما يؤكد على دوره المحوري في الاقتصاد الوطني”.
وتابع البيان أن “هذه النتيجة التي حققها قطاع التأمينات خلال السداسي الأول من سنة 2024. يؤكد على القوة الكبيرة،على الرغم من التحديات والتغيرات من حيث التعويضات”.
مضيفا أن النمو الكبير للقبولات الدولية وتأمين الأضرار يؤكد على “حيوية” السوق. أما ارتفاع أقساط تأمين الأشخاص. فينم عن “الاهتمام المتزايد” ببعض المنتجات الخاصة مثل التأمين على السفر.
وخلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بأنه “على الرغم من تسجيل بعض الاضطرابات.
إلا ان قوة السوق اجمالا تبقى مؤشرا محوريا عن دوره الاساسي في دعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
