تستفيد النفقات المدفوعة في إطار البحث والتطوير داخل المؤسسة، وكذلك المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” من تخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة في حدود 30 % عوض 10% سابقاً، وفي حدود سقف 2 مليون دج عوض 1 مليون سابقاً.
توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة (أي رقم أعمال لا يتجاوز 8 مليون دج) والتي يجب أن تخضع لنظام الربح الحقيقي.
رفع المبلغ الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة لكل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال المحقق إلى 30000 دج لكل الأنشطة، مع الإبقاء على مبلغ 10000 دج بالنسبة للمقاول الذاتي.
الإعفاء من رسم نقل الملكية بالنسبة للشركات المتحصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” قصد إنشاء نشاطات صناعية. أي عند اقتناء العقارات من طرف هذه المؤسسات، وطبقاً لتوجيهات الرئيس بمواصلة دعمها.
الإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة لحاملي علامة “مشروع مبتكر”، مثلما تستفيد منها المشاريع في إطار ANADE و ANGEM.
هناك زيادة في مبلغ قسيمة السيارات فقط بالنسبة للتي تملك قوة 10 أحصنة بخارية أو أكثر (وتتغير طبعاً حسب سنة الشراء).
كما يمكن اقتناء هذه القسيمات عن بُعد، ولا يعفي هذا من إظهارها على الزجاج الأمامي للسيارة.
تمديد استفادة الأنشطة الاقتصادية في ولايات الجنوب الكبير (بما فيها الولايات الجديدة) من تخفيض قدره 50 % من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة 5 سنوات ابتداءً من 1 جانفي 2025.
أجاز القانون للخزينة العمومية إصدار سندات تسمى الصكوك السيادية، تمثل قيمة الانتفاع من الأصول التي تنتمي إلى أملاك الدولة، موجهة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أجل المشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
كما أعفى مشروع القانون حاملي هذه الصكوك والتي تكون مدة استحقاقها تساوي أو تفوق 5 سنوات، والتي تكون صادرة من الخزينة العمومية أو متداولة في سوق منظم، من الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات، حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري، لمدة 5 سنوات ابتداءً من 1 جانفي 2025، في انتظار وضع أول نظام قانوني لإصدار وتداول الصكوك السيادية في الجزائر.
وطبعاً يأتي هذا في إطار استكمال الإطار القانوني لمكونات المالية الإسلامية، الصيرفة الإسلامية ثم التأمين التكافلي وأخيراً الصكوك الإسلامية، طبقاً لتوجيهات الرئيس وبرنامجه.
تستفيد البنوك التجارية وبريد الجزائر من تخفيض على الضريبة على أرباح الشركات لمدة سنة إلى غاية 31/12/2025، يعادل مبلغه العمولات المتكفل بها من طرف هذه البنوك وبريد الجزائر، في إطار التعاملات التي تتم بالدفع الالكتروني.
وهذا لتشجيع هذا الدفع في الجزائر، وأيضاً للمساعدة في تحقيق الشمول المالي باستعمال هذا الدفع من أكبر شريحة في المجتمع، لأن هناك عمولات لا يدفعها المستخدم في إطار الدفع الالكتروني وبالتالي تعويضها عن طريق هذا التخفيض.
تمديد مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة لحاضنات الأعمال لمدة سنتين إضافيتين بعد السنتين الممنوحتين سابقاً، ابتداءً من تاريخ الحصول على علامة “حاضنة”. حيث اتضح بالتجربة العملية أن مدة الإعفاء لسنتين غير كافية، خاصة مع التكاليف التي تتحملها الحاضنة خلال السنوات الأولى لعملها.
إتمام كل عمليات الجمركة بالطريق الإلكتروني. وهذا لتعزيز التحول السريع إلى النظام الرقمي. هناك تعديلات خاصة بقانون الجمارك ومتضمنة شروط تهيئة المناطق الحرة، وشروط دخول وخروج البضائع إليها … إلخ. وهذا تحضيراً لإنشاء هذه المناطق وتسييرها، خاصة في المناطق الحدودية. الترخيص للبنوك بمنح قروض استهلاكية موجهة لاقتناء السلع والخدمات من طرف العائلات، فضلاً عن القروض العقارية. بمعنى امتداد الرخصة إلى بقية السلع الاستهلاكية، وأيضاً الخدمات مثل: الدراسة، العلاج والسفر. إعفاء الأملاك العمومية التابعة للوقف من كل الضرائب والحقوق والرسوم. وهذا لتشجيع الأوقاف للقيام بمهامها في المساعدة الاجتماعية للدولة. إجبارية استعمال وسائل الدفع غير النقدية عبر القنوات البنكية والمالية، وابتداءً من سنة 2025 بالنسبة للمعاملات المالية الآتية: المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية. عمليات البيع من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآليات. شراء اليخوت وسفن النزهة. الاكتتاب في عقود التأمين الإجبارية. يبدو أن إجبارية الدفع الإلكتروني لم تتأجل كليةً كما كان متوقعاً، ولكن تم حصر هذه الإجبارية في الأربع مجالات المذكورة كمرحلة أولى. وكنا قد نصحنا في العديد من التصريحات الصحفية، وعوض التأجيل المتكرر منذ سنة 2018، أن تكون بداية الإجبار من: تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف والإنترنت، التسديد في المحلات الكبرى، محطات الوقود، وهذا لتعويد المواطن على استعمال بطاقات الدفع الالكتروني كمرحلة أولى، ثم تعميمها بعد ذلك في جميع الأماكن والمحلات. منع بيع أو التنازل عن السيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات، لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ اقتنائها، والتي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر. وهذا لمنع المضاربة والسمسرة بهذه السيارات، مما يعني أن تجميد توزيع البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة لأقل من 3 سنوات هو تجميد مؤقت فقط، ولن يتم توقيف استيرادها في قانون المالية الجديد كما توقع البعض. بعض الأرقام والمؤشرات الواردة في مشروع قانون المالية 2025 : الإيرادات المتوقعة : 8523 مليار دج. النفقات المتوقعة (إعتمادات الدفع) : 16794.6 مليار دج (ما يعادل 126 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، حيث بلغت في سنة 2024 ما يعادل 113 مليار دولار). العجز المتوقع : 8271.6 مليار دج (ما يعادل 62 مليار دولار، وكان يعادل حوالي 45 مليار دولار في سنة 2024)، مما يطرح علامات استفهام كبيرة عن مصادر تغطية هذا العجز الكبير. السعر المرجعي للبترول : 60 دولار للبرميل. سعر السوق للبترول : 70 دولار للبرميل. نسبة النمو المتوقع : 4.5 %. التحويلات الاجتماعية : 5928.18 مليار دج (ما يمثل 35.3 % من ميزانية الدولة) وهذا لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة.
