كشفت فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن اعتماد رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة “أقل من 3 سنوات”، وذلك في إطار ضبط العملية والتحكم في تدفّق الطلبات.
وأوضحت لعطاوي في تصريحها لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الهدف من هذه الرزنامة هو ضمان السير الحسن وتفادي الاختلالات، مؤكدة أن “لا إقصاء لأي ملف”، وأنه تم تنصيب لجان ولائية لمرافقة العملية ميدانيًا.
وأشارت إلى أن استقبال ملفات المركبات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024 بدأ منذ 11 ماي 2025، فيما انطلقت عملية استقبال ملفات المركبات المجمركة بعد 1 جانفي 2025 يوم 22 جوان 2025، مع إمكانية الإيداع لاحقًا لمن تعذّر عليهم ذلك في الآجال المحددة.
ولتفادي أي تأخير أو نقص في الوثائق، تم التنسيق مع الجمارك والأمن الوطني، كما تم رفع وتيرة إنتاج مطبوعات البطاقات الرمادية بالتعاون مع المؤسسة المكلفة.
من جهة أخرى، ذكّرت لعطاوي بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على عدم قابلية التنازل عن السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرًا، وذلك ابتداءً من تاريخ الجمركة، مع وجود استثناءين لرفع هذا القيد: إما انقضاء المهلة، أو إعادة دفع الامتياز الجبائي.
أما المركبات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024، فهي غير معنية بهذا القيد، ويمكن بيعها بشكل عادي، حيث يتم ذلك عبر النظام المعلوماتي الوطني، ومن أي بلدية عبر الوطن بغض النظر عن مقر إقامة البائع أو المشتري.
