اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، في خطوة تعكس الدعم الدولي المتزايد لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القرار حظي بتأييد 156 دولة، مقابل معارضة 8 دول، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت، ما يعكس إجماعًا دوليًا واسعًا حول عدالة القضية الفلسطينية.
ويؤكد القرار على جملة من المبادئ والأسس القانونية الدولية المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، من بينها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجوده فيها.
وشدد القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا الاحتلال الصهيوني بالكف عن استغلال هذه الموارد، ومؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن هذا الاستغلال غير القانوني.
كما أدان القرار ما يقوم به الكيان الصهيوني من تشييد للمستوطنات وبناء للجدار وغيرها من الممارسات التي تُلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة الفلسطينية، مجددًا التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 2334 المتعلق بعدم شرعية الاستيطان.
ومن جانبه، عبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن بالغ شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مثمنًا هذا الدعم الكاسح والتعاطف المتزايد من المجتمع الدولي، ومؤكدًا على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ مضامين القرار واحترام القانون الدولي.
نسرين عياد
