أعلنت منظمة العفو الدولية أن الأمر الذي أصدره جيش الاحتلال الصهيوني للأهالي في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بالتهجير إلى جنوب القطاع يرقى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين، وهو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بضرورة إلغاء هذا الأمر فورا.
وقالت المنظمة في بيان اليوم: “بغض النظر عن الإطار الزمني لتنفيذ هذا الأمر، لا يمكن لكيان الصهيوني التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناء على إصدار هذا الأمر، وعلى قواتها الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين أينما كانوا في غزة”.
وشددت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على أنه بهذا الأمر “تبدأ القوات الصهيونية في التهجير القسري الجماعي لأكثر من 1.1 مليون شخص من مدينة غزة والجزء الشمالي بأكمله من قطاع غزة”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “ولد
الذعر بين السكان تاركا الآلاف من الفلسطينيين المهجرين داخليا لافتراش الشوارع، لا يعرفون إلى أين يفرون أو أين يمكنهم العثور على الأمان وسط حملة قصف بلا هوادة من جانب الكيان المحتل وتدابير عقاب جماعي لا ترحم. يجب إلغاء هذا الأمر فورا”.
وأضافت: “يتعين على حلفاء الكيان الصهيوني والدول المانحة الدعوة على وجه السرعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. كما يجب على المجتمع الدولي أن يمتنع عن إضفاء المزيد من الشرعية على الحصار غير القانوني الذي يفرضه الكيان الصهيوني منذ 16 عاما، وأن يوقف فورا نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب هجمات غير قانونية”.
ومنذ بدء التصعيد، نزح أكثر من 532 ألف فلسطيني في غزة داخليا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبعضهم نزح مرتين.
وتضررت الطرق في شمال غزة بشدة بسبب الغارات الجوية الصهيونية، ولا تتوفر وسائل النقل العام للوقود بسبب تشديد الحصار القائم.
وبفعل تدمير الطرق وشح الوقود، لا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إلى مناطق شمال غزة لانتشال مئات الجثامين التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض بسبب الغارات الأخيرة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، لليوم الثامن على التوالي، إلى 2269 شهيدا و9814 جريحا .
