في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد خريطة وطنية دقيقة لاحتياجات اليد العاملة المؤهلة وفق متطلبات المشاريع الاستثمارية، تم اليوم الاثنين توقيع اتفاقية إطار بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، ترمي إلى إطلاق منصة رقمية مشتركة للتبادل البيني للبيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز.
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، إلى جانب إطارات سامية تمثل مختلف القطاعات الوزارية، وممثلين عن المنظمات المهنية، ومسؤولي مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة.
وجاءت مراسم التوقيع خلال يوم إعلامي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تحت شعار: “يد عاملة مؤهلة… استثمار ناجح”.وتهدف المنصة الرقمية إلى إعداد خريطة جغرافية وطنية دقيقة للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة ومناصب الشغل المطلوبة، حسب قطاعات النشاط والتخصصات، بالاعتماد على المعطيات التي يصرّح بها المستثمرون، بما يسمح بمواءمة عروض التكوين مع الاحتياجات الحقيقية للمشاريع الاستثمارية.
ومن شأن هذه الأداة تمكين وزارة التكوين والتعليم المهنيين من الاطلاع الآني على متطلبات سوق العمل، وإعداد برامج تكوين مرنة، مكيفة واستباقية، تستجيب لتطور المشاريع الاستثمارية ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.كما ستساهم المنصة في تعزيز متابعة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتوجيههم بفعالية نحو فرص العمل المتاحة، بما يدعم قابلية التشغيل، وتثمين الكفاءات الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية إقليمية مستدامة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن هذه المبادرة تمثل خطوة أساسية لضمان نجاح تجسيد المشاريع الاستثمارية، من خلال الربط المباشر بين التكوين المهني واحتياجات الاستثمار، وبناء أحواض تشغيل محلية قادرة على تلبية متطلبات المشاريع بكفاءة، فضلاً عن تعزيز إنتاجية رأس المال البشري وربطه بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار ركاش إلى أن الديناميكية المتزايدة التي يشهدها مناخ الأعمال في الجزائر تفرض تكثيف الجهود لتوفير يد عاملة مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والابتكار، لاسيما في ظل المنظومة الجديدة للاستثمار التي تعطي الأولوية للمشاريع ذات القدرة العالية على خلق مناصب الشغل.
وكشف في هذا السياق أن عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة منذ إنشائها بلغ 18.712 مشروعًا، يُرتقب أن توفر أكثر من 454.800 منصب عمل مباشر، من بينها 7.511 مشروعًا استثماريًا خلال سنة 2025.
وفي ختام كلمته، نوّه ركاش بالجهود التي يبذلها المتعاملون الاقتصاديون في مجال التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين، عبر إنشاء مسارات تكوين وتأهيل متخصصة، وإبرام اتفاقيات تضمن تكييف برامج التكوين مع الاحتياجات الفعلية لمشاريعهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويكرّس استدامة الاستثمار.
نسرين عياد
